الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو إلى شن إضراب وطني إنذاري
يوم الأربعاء 13 فبراير 2008 بالإدارات العمومية والجماعات المحلية .
عقد المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لقاء عاديا يوم السبت 02 فبراير 2008 بالمقر المركزي بالرباط ، استعرض فيه
معطيات الوضع الاجتماعي في ظل السياسات والتوجهات الحكومية والتدابير الواردة في القانون المالي وانعكاساا على الأوضاع
الاجتماعية لعموم الشغيلة المغربية. وهكذا سجل المكتب الوطني الخلاصات التالية:
• استمرار الإجهاز على الحريات والحقوق النقابية ومصادرا في خرق سافر لعديد من القوانين الوطنية والاتفاقات والعقود الدولية
التي وقعها المغرب .
• تواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدماتية وازدياد التكاليف المعيشية وهو ما أحدث انعكاسات خطيرة على القدرة الشرائية
للطبقة العاملة المغربية في القطاعين العام و الخاص وتفاقم الأزمة الاجتماعية بالبلاد .
• تجاهل الحكومة لصرخات الاحتجاج الوطنية المناهضة للزيادات في الأسعار والغلاء المعيشي وفي مقدمتها الوقفة الاحتجاجية
. الوطنية التي نظمها مناضلو ومناضلات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أمام البرلمان بتاريخ 30 شتنبر 2007
• جمود أجور الموظفين لسنوات عدة وهو ما أفقد الرواتب قيمتها الأولية وعدم وفاء الحكومة بمراجعة منظومة الأجور التي تعرف
اختلالات مذهلة وفوارق هائلة، وعدم وفائها بالتزاماا بالشروع في تطبيق السلم المتحرك للأجور والتعويض عن فقدان الشغل،
. وهي الالتزامات التي عبرت عن بعضها في الحوار الاجتماعي لشهر أبريل 2007
• المشاكل الناجمة عن تطبيق المرسومين الجائرين الخاصين بالترقية والتنقيط والتقييم، واللذين سبق لمركزيتنا أن طالبت بسحبهما وعدم
تطبيقهما، سواء بسبب افتقادهما للمشروعية القانونية كما جاء في المذكرة التي سبق أن قدمناها لوزارة تحديث القطاعات العامة بتاريخ
17 دجنبر 2006 ، أو بسبب النتائج الكارثية لتطبيقهما كما توقعنا ذلك، حيث سبق أن حذرنا من أن اعتماد حصيص 11 % للترقية
بالاختيار سيتحول إلى مصدر للاحتقان المتواصل بسبب تراكم الأفواج التي تستحق الترقية، وهو ما تحقق فعلا بظهور مخلفاما السلبية
بعد سنتين فقط من التطبيق، مما يؤكد صوابية موقف الاتحاد الداعي إلى تجميد العمل ما.
• الوضع المقلق لمؤسسات الحماية الاجتماعية كما تبرز ذلك النتائج الكارثية لسوء تدبير صناديق التقاعد، والسعي الحكومي
المتواصل لحل أزمات بعض المؤسسات العمومية ومشاكل بعض الصناديق الداخلية بأموال المتقاعدين ومواصلة المقاربة التجزيئية
لمعضلة التقاعد، مما يعتبر مصدر قلق متزايد للموظفين بالنسبة لمستقبلهم، ومعاناة المتقاعدين التابعين للنظام الجماعي لمنح رواتب
و الصعوبات التي تعاني منها ،« l’abattement » التقاعد من المنح التقاعدية الهزيلة بسبب المعايير المعتمدة وبسبب الإسقاط
أجرأة التغطية الصحية والتأخر في أجرأة نظام المساعدة الطبية مما يهدد نجاح ملف التغطية الصحية و يجعل تحقيق مبادئ العدالة
الاجتماعية و المساواة للولوج إلى العلاج التي جاءت في مدونة التغطية الصحية بعيدة المنال .
• استمرار تضرر الفئات الإدارية والتقنية التي تبقى وضعياا مجمدة من جراء عدم استفادا من الترقيات الاستثنائية والامتحانات المهنية.
• تواصل سوء تدبير ملفات التغطية الصحية والتحملات الصحية من لدن التعاضديات والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماع ي،
والصمت الحكومي المتواصل عن مختلف الخروقات التي يعرفها تسيير عدد من التعاضديات ومنها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات
UNION NATIONALE DU TRAVAIL
AU MAROC
Bureau National - Rabat
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
المكتب الوطني - الرباط
037 26 35 037 - الفاكس: 46 26 المقر المركزي 349 شارع محمد الخامس الرباط الهاتف: 35 45
العمومية، و عدم الالتزام بالوعد الحكومي الذي عبر عنه السيد الوزير الأول السابق بالسهر على احترام إرادة الناخبين وضمان مشاركة
جميع الموظفين في انتخابات التعاضدية المذكورة، وعدم استجابة الحكومة لمطلب مركزيتنا المتعلق بكشف تقارير افتحاصها المالي.
• تفاقم الاحتقان في العديد من قطاعات الوظيفة العمومية حيث نسجل على سبيل المثال لا الحصر :
- تنصل الحكومة من تطبيق الالتزامات الواردة في اتفاق فاتح غشت 2007 بشأن الأسرة التعليمية .
- تجاهل الحكومة لمطالب موظفي وأعوان الجماعات المحلية بالرغم من تفاقم الأزمة ذا القطاع .
وظفي ب م تجابة لمطال ى الاس ل عل ة بالعم ب الحكوم المغرب إذ يطال شغل ب وطني لل حاد ال إن الا ت ك ف ى ذل اء عل بن
د وزير الأول يؤآ سيد ال ى ال ه إل ي مذآرت ة ف ب المرفوع ذآر بالمطال ة ، وي ات المحلي ة والجماع الإدارات العمومي
بالخصوص على المطالب المستعجلة التالية :
• إقرار زيادات في الأجور ترفع من القدرة الشرائية وتتناسب مع التحولات المعيشية التي حصلت في السنوات الأخيرة، والشروع
الفوري في مراجعة شاملة لمنظومة الأجور على اع تبار أن ذلك هو المدخل لتجاوز المشاكل والاحتقانات التي تخلقها باستمرار
الترقية الداخلية، وعلى اعتبار أن هذه الأخيرة تبقى هي الوسيلة الوحيدة لتحسين وضعية الموظفين في مجاة تكاليف المعيشة
المتزايدة، والحد من التفاوت الصارخ بين الأجور العليا والأجور الدنيا والرفع من الحد الأدنى للأجر .
• مراجعة وتخفيض نسبة الضريبة على الدخل بشكل تظهر آثاره الملموسة على الرواتب والأجور.
• إعادة تشكيل اللجنة المركزية للأسعار والأجور بتمثيلية النقابات لمتابعة تقلبات المعدلات القياسية للأسعار.
• تجميد العمل بمرسومي الترقية في الدرجة أ و الإطار والتنقيط والتقييم ومرسوم التقنيين في شقه المرتبط بالحصيص وعدد السنوات
الموجبة للترقية .
• إجراء ترقيات استثنائية لفئات الموظفين المتضررين والذين بقيت أوضاعهم مجمدة والفئات الأخرى المستوفية للشروط برسم
2007 - 2006 - 2005 – 2004 - سنوات 2003
• تجديد مط البته بإلغاء نتائج انتخاب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لاعتمادها شروطا باطلة ومجحفة حرمت فئات
عريضة من المنخرطين من المشاركة فيها .
• مطالبته بحل مشكل صناديق التقاعد (الصندوق المغربي للتقاعد – النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ) دون اعتماد المعالج ة المبنية
على الزيادة في الاقتطاعات، وضمن المقاربة الشمولية المتفق بشأا في إطار اللجنة الوطنية للتقاعد
• تفعيل نظام المساعدة الطبية للفئات ذات الدخل الضعيف وضمان استفادا من خدمات صحية مجانية
• اعتماد إصلاح إداري بمقاربات علمية حديثة دف إلى ترشيد الإدارات العمومية وتجويد خدما*ا.
• وضع هيكل جديد للأجور والرواتب والتعويضات والعلاوات يعكس حاجيات التطوير والوصف الوظيفي
• تسوية الوضعية الإدارية للموظفين حاملي الإجازة دون ربط ذلك بإعادة الانتشار .
وتأسيسا على ما تقدم من المعطيات والتطورات، واستمرارا في تنفيذ برن امجه النضالي المصادق عليه في المكتب الوطني المنعقد يوم 17
دجنبر 2006 والذي استهله بالمهرجانات النضالية بكل من جهة البيضاء والجهة الشرقية والوقفة الاحتجاجية الوطنية لشهر شتنبر
2007 ، قرر المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب :
الدعوة إلى خوض إضراب وطني إنذاري بقطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية
يوم الأربعاء 13 فبراير 2008
موضوع: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يدعو إلى إضراب عام وطني يوم الأربعاء 13 فبراير 2008 
الأربعاء فبراير 13, 2008 10:39 am
